20 مليون يورو غرامة لشركات الإمارات المخالفة للوائح خصوصية البيانات

ستواجه الشركات والمؤسسات المخالفة لهذه اللوائح غرامات تصل إلى 20 مليون يورو أو 4 بالمئة من عائداتها.

السمات: الإمارات
  • E-Mail
20 مليون يورو غرامة لشركات الإمارات المخالفة للوائح خصوصية البيانات مراكز البيانات
 رياض ياسمينة بقلم  July 4, 2017 منشورة في 

طالب الاتحاد الأوروبي، الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات، المسارعة في تبني حلول إدارة المعلومات لتحقيق الامتثال وتحسين القدرة على اتخاذ القرارات التجارية، لضمان الامتثال للوائح القانونية المتعلقة بخصوصية البيانات والصادرة عن الاتحاد.

حيث أكد الاتحاد الأوروبي أنه على أي شركة أو مؤسسة تقوم بأعمال تجارية، أو تحتفظ ببيانات عن مقيمين في الاتحاد الأوروبي، أن تكون قادرة على تأمين هذه البيانات الشخصية وتحديدها وحذفها، وفقاً للائحة التشريعات التي من المقرر أن تصبح سارية المفعول بحلول 25 مايو 2018، أي خلال عام واحد من الآن، وإلاّ فإنها قد تواجه غرامات تصل إلى 20 مليون يورو أو 4 بالمئة من عائداتها.

ووفقاً لما جاء في التقرير الخاص بهذه اللائحة للعام 2017 الذي أعدته شركة إدارة المعلومات "ڤيريتاس"، تشعر 86 بالمئة من الشركات والمؤسسات على الصعيد العالمي بالقلق إزاء قدرتها على استيفاء شروط المبادئ التوجيهية للائحة الأوروبية للتشريعات العامة المتعلقة بحماية البيانات. حيث يعمل ثلثا الشركات العالمية (65 بالمئة) مع أطراف ثالثة على الامتثال للمبادئ التوجيهية للائحة التشريعات الأوروبية، بحسب ما ورد في التقرير.

وقالت سافيتا باسكار، مدير العمليات لدى شركة "كوندو بروتيغو" المختصة بحلول استشارات إدارة المعلومات والبنية التحتية التقنية والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً، إن جميع الشركات الإماراتية التي تدير أعمالاً تجارية في الاتحاد الأوروبي أو مع أي من سكانه "سوف تتأثر باللائحة الأوروبية للتشريعات المتعلقة بخصوصية البيانات، سواء كانت تلك شركات ناشئة في مجال تجارة التجزئة أو حتى بنوكاً كبرى متعددة الجنسيات"، وأضافت: "لا تعلم شركات إماراتية كثيرة معنية بهذه المسألة ما إذا كانت أوضاعها متسقة مع الشروط التي حددتها لائحة التشريعات الجديدة، لذا فإن صيف هذا العام يشكّل فرصة مهمة للشروع في تحقيق الامتثال المطلوب، وإلا تأخرت هذه الشركات وواجهت مخاطر التعرّض للعقوبات".

ويرى خبراء أن لائحة التشريعات الأوروبية الجديدة هذه سوف تُرسي أسساً وقواعد متينة لإطلاق تشريعات مماثلة تتعلق بخصوصية البيانات في بلدان ومناطق أخرى مثل دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي السياق، نجحت "كوندو بروتيغو" في تقديم دعم واسع للشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات عبر نشر نظام "360 داتا مانجمنت" للإدارة الشاملة للبيانات من "ڤيريتاس"، والذي تم طرحه حديثاً من أجل الامتثال للائحة الأوروبية للتشريعات المتعلقة بخصوصية البيانات. وبوسع الشركات، بفضل هذا الحل التقني، تخزين بياناتها المؤسسية بأمان وتحديد موقعها بدقة والبحث فيها بيُسر، وتقليل الوقت المستغرق لتخزين البيانات، والكشف عن أية خروقات للبيانات يتعين الإبلاغ عنها لدى السلطات الحكومية في الاتحاد الأوروبي في غضون 72 ساعة.

ودَعَت سافيتا باسكار الشركات في دولة الإمارات إلى التعاون الوثيق مع شركائها لتطوير منصات البيانات وصقل مهارات الموظفين حيال الامتثال للائحة التشريعات الأوروبية الجديدة، وأضافت: "يمكن للشركات، من جهة ثانية، تحسين آليات اتخاذ القرار وجعلها أكثر استنارة إذا استطاعت اكتساب قدرة أفضل للاطلاع على بياناتها وتحليلها، وبالتالي تسريع الوصول بمنتجاتها إلى الأسواق وتعزيز الثقة لدى زبائنها".

يمكنك الآن الحصول على آخر الأخبار في صندوق الوارد لبريدك الالكتروني عبر الاشتراك المجاني الآن بـ نشرتنا الالكترونية.

إضافة تعليق

اسم المشترك، حقل إجباري

البريد الإلكتروني، حقل إجباري

Security code