حماية البيانات أولوية قصوى لدى شركات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات

أعلى ثلاثة مخاطر هي: غرامات وجزاءات حماية البيانات، ومخالفات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، والتدقيق بشأن مخالفات قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار.

  • E-Mail
حماية البيانات أولوية قصوى لدى شركات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات
 أسيد كالو بقلم  June 6, 2016 منشورة في 

تعد الغرامات والجزاءات التنظيمية الناجمة عن خروقات قوانين حماية البيانات القضية الأكبر لدى شركات قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، حسب بحث وتصنيف جديد أصدرته شركة ويليس تاورز واتسون.

ووفقاً لمؤشر مخاطر التكنولوجيا والإعلام والاتصالات لدى ويليس تاورز واتسون للعام 2016، والمتاح للتحميل كاملاً من هنا، فإن أعلى ثلاثة مخاطر هي: غرامات وجزاءات حماية البيانات، ومخالفات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، والتدقيق بشأن مخالفات قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار. وبالإضافة إلى ذلك، تصنف غرامات وجزاءات حماية البيانات ومخالفات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع باعتبارهما أكبر خطرين يواجهان هذا القطاع خلال الأشهر الإثني عشرة القادمة في منطقة الشرق الأوسط، والشركات التي يبدو أنها تواجه مشاكل تتعلق بالملاءة والديون هي الأصعب في إدارتها، ومنحته تصنيف 8.5 من 10.

عن ذلك يقول فريدريك موتزفيلت، خبير قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات للمنطقة الأوروبية في ويليس: "الابتكار هو جوهر هذا القطاع، والابتكار هو الذي يدفع وتيرة التغيير في اقتصادياته وأسواقه. ومع تطور الصناعات بشكل كبير، لا بد من تحديد المخاطر المرجحة، والتحضير وفقاً لذلك. وتتوقع شركات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات أن تشهد زيادة متواضعة في المخاطر ناجمة عن تعقيد العمليات".

وبعض من المخاطر الأخرى التي تم تحديدها في المنطقة ما يتعلق بالنظم القديمة في تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية (درجة مخاطر مركبة CRS تبلغ 47.9، ونقص المكونات والمواد الخام (CRS 45.7)، وصعوبة في إكمال عمليات الاندماج وأنشطة الاستحواذ (CRS 43.6)، وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع (CRS 43. 2).

وتبعاً لتقرير ويليس تاورز واتسون، تتم محاذاة هذا التركيز على حماية البيانات والالتزامات المحتملة مع الاتجاه العالمي لفرض قوانين صارمة فيما يتعلق بالخصوصية وإنفاذ أكثر إحكاماً. حيث تم مؤخراً إقرار تنظيم حماية البيانات العام (GDPR) من قبل البرلمان الأوروبي (في أبريل 2016) - الذي يعزز بشكل كبير من العقوبات على خروقات البيانات ويجعل من السهل على الأفراد تقديم مطالبات - وهو ما يسلط الضوء على أن الشركات ملزمة بمواكبة المتطلبات التنظيمية الجديدة.

تقول سارة بنولكن، رئيسة أبحاث قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات العالمي في ويليس تاورز واتسون: "في حين أن مفهومي التغيير التنظيمي والمخاطر القانونية ذو أولوية، لكن لا ينبغي إهمال أي من المخاطر التي تم تحديدها في التصنيف مهما كان حجمها، نظراً لقدرتها على الإضرار بنمو الأعمال التجارية".

وفي حين أن تهديد الهجمات السيبرانية لم يكن ضمن أعلى ثلاث مخاطر في هذا القطاع عموماً، إلا أنه رقم واحد في قطاع تقنية. وتحث ويليس تاورز واتسون الشركات على عدم إغفال حقيقة أن نقاط الضعف في شبكة الإنترنت يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مخاطر أخرى مثل تلك التي تؤدي إلى غرامات حماية البيانات والعقوبات. ووفقاً للمؤشر، تجسد الرقمنة والتقدم التكنولوجي التوجه الأكبر الذي سيؤثر على الصناعة على مدى السنوات العشر المقبلة.

يمكنك الآن الحصول على آخر الأخبار في صندوق الوارد لبريدك الالكتروني عبر الاشتراك المجاني الآن بـ نشرتنا الالكترونية.

إضافة تعليق

اسم المشترك، حقل إجباري

البريد الإلكتروني، حقل إجباري

Security code