التواصل مع الحكومة

أظهرت دراسة جديدة لشركة "أكسنتشر" تحت عنون "الحكومة الرقمية: مقررات تمهيدية لتقديم خدمات عامة للمستقبل" زيادة كبيرة في معدلات تبني خدمات الحكومة الرقمية وازديادا في الطلب عليها

السمات: الإمارات
  • E-Mail
التواصل مع الحكومة لو ماسون، الرقمنة تزيد من معدل التكامل مع الخدمات الحكومية. (مجلس لشبونة).
 ITP.net Staff Writer بقلم  October 15, 2014 منشورة في 

أصدرت شركة «اكستنتشر» العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية والخدمات التقنية مؤخرا دراسة جديدة تتعلق بالحكومة الرقمية تحت عنوان «الحكومة الرقمية: مقررات تمهيدية لتقديم خدمات عامة للمستقبل» كجزء من أبحاثها المستمرة الخاصة بالحكومات الرقمية.

البحث الذي تم تمويله بشكل جزئي من قبل القمة الحكومية، وهي مبادرة سنوية من مكتب رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، يهدف إلى إعطاء صورة واضحة عن ماهية الحكومة الإلكترونية بالإضافة إلى تسليط الضوء على طرق تحول الحكومات إلى رقمنة خدماتها لتحسين الخدمات والاتصالات للمواطنين.

يقول برنارد لو ماسون، رئيس قسم الأعمال الاستشارية والخدمات العالمية للخدمات العامة والصحة في شركة «أكسنتشر»، بأن الفرصة التي توفرها عمليات رقمنة الخدمات سوف يكون لها أثر كبير على استراتيجيات الحكومة.

ويضيف: «التقنيات الرقمية الحديثة التي تعتمد السرعة والحركة تضيف الكثير من التغييرات على طريقة عيشنا وعملنا وطرق التفاعل فيما بيننا. كما أنها توفر فرص غير مسبوقة أمام الحكومات لتحول طريقة العمل البيروقراطية المعقدة إلى طريقة عمل سريعة وأكثر نشاطا وتركز بشكل رئيسي على المواطن وتلبي احتياجاته بشكل فعال ومبتكر.

ويقول أيضا: «وفي الوقت الذي تصبح الحكومات توفر خدمات رقمية أكثر بشكل يضمن أن يحصل معظم المواطنين على اتصال سهل بشبكة الانترنت وحصولهم على مهارات العمل بالخدمات الرقمية المتوفرة بالإضافة إلى توفر خدمات عامة أكبر، سوف يكون هناك مشاركة أكبر وثقة عامة أوسع من قبل المواطنين بتلك الحكومات».

قيمت الدراسة الدول العشر بحسب معايير مختلفة بما في ذلك تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات (إلى أي مدى تعمل الحكومات على تلبية كافة احتياجات المواطنين كم توفر من خدمات عامة من خلال العديد من القنوات الرقمية بالإضافة إلى توفير وسائل اتصال بشكل استباقي). ومعايير تتعلق بالتعليم ومعدل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في تحقيق رضا المواطنين (إلى أي مدى يرى المواطنون حكوماتهم تعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفر لهم خدمات عالية الجودة.)

كما وشمل البحث استطلاع رأي عبر شبكة الانترنت لـ 5000 شخص في البدان التي تم وضعها ضمن الدراسة وذلك لتقييم آرائهم حول ما تقدمه الحكومة لتلبية احتياجاتهم وتصورهم حول جودة الخدمات التي توفرها حكومتهم.

كما وقامت شركة «أكسنتشر» بتقييم جودة الخدمات للنظر في مدى التطور الذي أدخلته الحكومات على خدماتها الرقمية ومقارنتها مع بلدان أخرى من مختلف أنحاء العالم. واستنادا إلى معايير مختلفة، قامت الشركة من خلال هذه الدراسة بترتيب كل دولة على مقياس من 1 إلى 10.

حصلت دولتين من دول مجلس التعاون الخليجي ضمن هذه الدراسة على مراتب عالية وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقد حققت الدولتان المركز الثالث والخامس على التوالي. يقول لو ماسون بأن الأسواق الناشئة قد برزت بشكل كبير مقارنة بالأسواق المتطورة خلال هذه الدراسة وذلك بالرجوع إلى مستوى رضا العملاء عن الخدمات الرقمية والرغبة في الدخول إلى الخدمات عن طريق قنوات رقمية متعددة.

ويضيف بالقول: «يتفاعل المواطنون من خلال شبكة الانترنت مع محلات البيع بالتجزئة والبنوك وهم يريدون أيضا العمل مع حكوماتهم من خلال الخدمات الرقمية، مثلا من خلال الاتصال عن طريق خدمات الأجهزة الجوالة على مدار الساعة لكامل أيام الأسبوع. حتى ان طلب المواطنين على الخدمات الرقمية أقوى ضمن الأسواق الناشئة كما هو الحال في الهند والبرازيل والسعودية والإمارات، حيث أن 80 % من المواطنين قالوا بأن لديهم رغبة كبيرة في التواصل مع حكوماتهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استخدام هواتفهم الذكية”.

عموما، كان أقل من 40 % من المواطنين الذين تم طرح أسئلة الدراسة عليهم كانوا راضين عن جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية في الوقت الحالي. ولكن ضعف هذه النسبة سجلت في الإمارات العربية المتحدة حيث أن 80 % من المسجلين بالدراسة قد أكدوا على رضاهم عن الخدمات الحكومية ضمن قطاعات الصحة والتعليم والتوظيف.

اعتبرت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من البلدان المنتجة وفقا لتصنيفات الدراسة، والبلدان المنتجة هي تلك التي تمتلك نموا في الناتج المحلي الإجمالي وديونا عامة منخفضة. ومع البنية التحتية الرقمية الأساسية تمتلك الدول المنتجة إمكانات كبيرة للنمو وهي تلتزم بشكل أكبر في تحقق هدف الانتقال نحو الحكومة الرقمية.

يمكنك الآن الحصول على آخر الأخبار في صندوق الوارد لبريدك الالكتروني عبر الاشتراك المجاني الآن بـ نشرتنا الالكترونية.

إضافة تعليق

اسم المشترك، حقل إجباري

البريد الإلكتروني، حقل إجباري

Security code