الإمارات الذكية تطور تطبيقاً موحداً للخدمات الحكومية

إن حكومة «حكومة الإمارات الذكية» تعتزم بالتعاون مع الحكومات الإلكترونية والذكية في إمارات الدولة تطوير تطبيق موحد لجميع الخدمات الحكومية على مستوى الدولة

السمات: الإمارات
  • E-Mail
الإمارات الذكية تطور تطبيقاً موحداً للخدمات الحكومية
 ITP.net Staff Writer بقلم  October 14, 2014 منشورة في 

أكد حمد عبيد المنصوري مدير حكومة الإمارات الذكية على هامش مشاركة «هيئة تنظيم الاتصالات» في معرض «جيتكس 2014» إن حكومة «حكومة الإمارات الذكية» تعتزم بالتعاون مع الحكومات الإلكترونية والذكية في إمارات الدولة تطوير تطبيق موحد لجميع الخدمات الحكومية على مستوى الدولة ليكون بمثابة بوابة ومنصة متكاملة للخدمات التي يحتاجها المواطنون والمقيمون في الدولة.

وأضاف المنصوري أنه يجري حاليا بالتعاون مع إدارات وهيئات الحكومة الإلكترونية والذكية على مستوى إمارات الدولة كافة، مناقشة وضع آليات وأسس يمكن عبرها جمع خدمات الجهات الحكومية كافة محلية واتحادية في تطبيق واحد.

وأشار المنصوري إلى أن هذا التطبيق يمكن أن يشمل الخدمات على مستوى الدولة كافة، أو يخصص لكل مدينة أو إمارة، بشكل يشابه ما تعتزم حكومة دبي الذكية إطلاقه حاليا، وهو «إم دبي» الذي يجمع خدمات الجهات الحكومية في الإمارة كافة عبر تطبيق موحد، حتى وإن كانت موجودة في تطبيقات ذكية تخص كل جهة.

وقال المنصوري إن «الهيئة» تعمل في الوقت الحالي وبالتعاون مع «هيئة الإمارات للهوية»، و«المصرف المركزي»، و«هيئة الأمن الإلكتروني» لتطوير منصة الدفع الإلكتروني، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال العام المقبل لبدء إطلاق هذا النوع من الخدمات.

ولفت حمد المنصوري إلى أن تطوير منصة الدفع عبر الموبايل سهل، وأن الإمارات لديها البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لإنجازها، لكن الأهمية تكمن في توحيد سياسات العمل بهذا النوع من التقنية بين جهات الدولة بالكامل.

وأشار المنصوري إلى أن نسب الإنجاز الأولية في مشروع إدارة الخدمات الأمنة للدفع الإلكتروني وصلت حتى الآن إلى 20%.

وأشار المنصوري إلى أن فريق مؤشر «نضوج الخدمات»، التابع لـ«حكومة الإمارات الذكية» والمكلف بقياس المستوى الذي وصل إليه التحول إلى المفهوم الذكي وفقاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سيبدأ عمله الشهر المقبل.

موضحا أن المؤشر الذي سيتم القياس بناء عليه يشمل 6 نقاط رئيسية يأتي في مقدمتها نسبة التحول الإلكتروني والذكي لكل جهة، ونسب تبنيها لهذا النوع من الإبداع التقني، ومعدل رضا المتعاملين عن الخدمات، ومدى جودتها وذلك من الناحية التقنية.

وحول موعد إطلاق نتائج هذا المؤشر قال المنصوري: ستعلن النتائج في دورة القمة الحكومية المقبلة في مايو 2015، بما تم إنجازه في دوائر الحكومة كافة في هذا التحول، لبيان التميز والإخفاق، وما يجب تعديله وإعادة النظر في البيان.

يمكنك الآن الحصول على آخر الأخبار في صندوق الوارد لبريدك الالكتروني عبر الاشتراك المجاني الآن بـ نشرتنا الالكترونية.

إضافة تعليق

اسم المشترك، حقل إجباري

البريد الإلكتروني، حقل إجباري

Security code