إحالة جميع شركات المحمول في مصر إلى النيابة العامة

تمكنت السلطات المصرية المختصة من إحالة شركات مصر الثلاثة للمحمول إلى النيابة العامة بعد فضح اتفاقهم على زيادة أسعر خدمات المحمول.

السمات: قضايا قانونيةمصر
  • E-Mail
إحالة جميع شركات المحمول في مصر إلى النيابة العامة (Getty Images)
 رياض ياسمينة بقلم  December 9, 2013 منشورة في 

ستتوجه شركات المحمول المصرية الثلاثة "فودافون، موبينيل واتصالات"، إلى النيابة العامة قريباً لمواجهة الدعوى الجنائية الموجهة ضدهم بعد أن تبين لجهاز حماية المنافسة ومنع ممارسات الاحتكار المصري، اتفاق الشركات الثلاثة ضد المواطن المصري من خلال رفع أسعار خدمات المحمول مما حمل المستهلك ما يزيد عن نصف مليار جنيه سنوياً.

وأشار الجهاز بحسب صحيفة "الشروق" المصرية في بيان صحفي أصدره، الأحد، إلى أنه كان قد تلقى في شهر أكتوبر من العام الماضي، بلاغاً ضد شركات المحمول الثلاث لفرضهم ضريبة الدمغة على عملاء الكروت، بالتزامن مع بعضها البعض، بدءاً من مارس 2012 مما حدا بالجهاز البدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، إن "قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين، والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق، من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق وهي المخالفات التي تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول لها".

وأضافت الدكتورة الجرف، أن تطبيق قانون الدمغة في حد ذاته لا يمثل مخالفة، إلا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم على تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار (بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء، وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد مما يقيد عمليات التسويق يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة.

وأوضحت الجرف، أن الشركات على عكس ما كانت تنتهجه سابقا من التنافس على تحمل الضريبة، قامت منذ مارس 2012 بالاتفاق على تطبيق تلك الضريبة في ذات الوقت دون إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي قام بالموافقة لاحقاً على تلك الممارسة على عكس ما هو متبع في هذا القطاع.

ولفت إلى أن موافقة الأجهزة القطاعية، على ممارسات الشركات العاملة بالقطاع لا يرتب تلقائيا خروجها من تحت طائلة قانون المنافسة، حيث تكمن أهداف الجهاز القطاعي في حماية القطاع واستثمارات الشركات العاملة به بينما تهدف أجهزة المنافسة إلى حماية المنافسة عامة وليس حماية المتنافسين وصولاً لتحقيق رفاهية المستهلك بما يتفق مع ما هو متبع عالمياً في الأنظمة القانونية الأخرى ومنها الاتحاد الأوروبي.

يمكنك الآن الحصول على آخر الأخبار في صندوق الوارد لبريدك الالكتروني عبر الاشتراك المجاني الآن بـ نشرتنا الالكترونية.

إضافة تعليق

اسم المشترك، حقل إجباري

البريد الإلكتروني، حقل إجباري

Security code