الإمارات: نصف مليون درهم غرامة لمن ينشر صور دون علم أصحابها على مواقع التواصل

قررت دولة الإمارات فرض غرامة تقدر بنصف مليون درهم إماراتي أو ستة أشهر سجن لم ينشر صور دون موافقة أصحابها.

السمات: Facebook Incorporation
  • E-Mail
الإمارات: نصف مليون درهم غرامة لمن ينشر صور دون علم أصحابها على مواقع التواصل
 رياض ياسمينة بقلم  November 5, 2013 منشورة في 

أعلنت وزارة الداخلية في الإمارات عن عقوبات جديدة تحد من نشر الصور أو الفيديوهات التي تخص أناس لم يوافقوا على نشرها.

وبحسب القانون الجديد فإن أي مخالف لهذه التعليمات الجديد، أي أن أي مستخدم لشبكة الانترنت يقوم بنشر أي صورة أو فيديو لشخص غير موافق على عملية النشر مسبقاًن ستتم معاقبته إما بالحبس لمدة سنة أشهر أو بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين الـ150 ألف و 500 ألف درهم إماراتي.

وهذا يعيدنا إلى الحادثة التي تداولنها وسائل الإعلام مؤخراً، والتي شوهد فيها أحد مواطني الدولة وهو يقوم بضرب أحدى سائقي الشاحنات الصغيرة من الجنسية الآسيوية بشكل عنيف ومهين، وتم حينها نشر الفيديو على موقع يوتيوب من قبل شخص يحمل الجنسية الآسيوية أيضاً.

وبحسب القانون الإماراتي يعاقب المواطن المعتدي بالحبس لفترة لا تزيد عن السنة وغرامة مالية عن أضرار بسيطة تقدر بعشرة آلاف درهم، أما المصور للفيديو وناشره يعاقب بما لا يزيد عن سنتين سجن وغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم.

قد يذهب البعض إلى أن هذا الأمر من شانه أن يزيد من الجريمة أو الانفلات الأمني وأن الفيديوهات والصور التي تنشر على مواقع التواصل ستكون الرادع أمام مرتكبي المخالفات، إلا أن شرطة دبي لديها رأي ومطالب أخرى، حيث قامت وزارة الداخلية ومن خلال عدد كبير من المتحدثين لديها بالطلب من مواطني ومقيمي الدولة التقاط الصور والفيديوهات التي تدل على ارتكاب الجرائم والمخالفات وتسليمها لأقرب مركز شرطة وليس نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تسبب الفيديوهات والصور التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تندرج تحت مسمى مكافحة الجريمة الكثير من الأذى والحرج لعائلات مرتكبي هذه الجرائم مما لا يتناسب مع عادات وتقاليد دولة الإمارات وسياستها بشكل عام.

 

يمكنك الآن الحصول على آخر الأخبار في صندوق الوارد لبريدك الالكتروني عبر الاشتراك المجاني الآن بـ نشرتنا الالكترونية.

إضافة تعليق

اسم المشترك، حقل إجباري

البريد الإلكتروني، حقل إجباري

Security code