وكالة الامن القومي الأمريكي تتجسس حتى على الأمريكيين

بدات الوكالة في السماح بتحليل الاتصالات الهاتفية ومدونات البريد الالكتروني في نوفمبر 2010 لفحص شبكات اصدقاء الامريكيين

السمات: الجرائم الرقميةالولايات الأميريكية
  • E-Mail
وكالة الامن القومي الأمريكي تتجسس حتى على الأمريكيين
 سامر باطر ,  رياض ياسمينة بقلم  September 29, 2013 منشورة في 

استخدمت وكالة الامن القومي الامريكية وهي جهاز المراقبة الرئيسي للحكومة الامريكية منذ عام 2010 بيانات جمعتها لمعرفة بعض "الصلات الاجتماعية" للامريكيين والتي يمكن أن تحدد هوية أصدقائهم وأماكنهم في أوقات معينة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وقالت إن الوثائق أظهرت أن وكالة التجسس بدات في السماح بتحليل الاتصالات الهاتفية ومدونات البريد الالكتروني في نوفمبر 2010 لفحص شبكات اصدقاء الامريكيين من أجل أغراض المخابرات الاجنبية بعد ان رفع مسؤولو وكالة الامن القومي القيود على هذه الممارسة.

وأضافت الصحيفة أن مذكرة لوكالة الامن القومي الامريكية من يناير 2011 أظهرت أن هذا التغيير في السياسة كان يهدف الى مساعدة الوكالة على "اكتشاف وتعقب" الصلات بين اهداف المخابرات في الخارج والاشخاص في الولايات المتحدة.

وقالت الوثيقة أنه أجيز لوكالة الامن القومي اجراء "تحليل بياني واسع النطاق لسلسلة كبيرة جدا من البيانات الوصفية للاتصالات دون الاضطرار الى التأكد من جنسية" كل عناوين البريد الالكتروني او رقم التليفون او الامور الاخرى المحددة للهوية. 

وبسبب المخاوف من انتهاك الحياة الشخصية للمواطنين الامريكيين لم يكن يسمح سابقا بتحليل الكمبيوتر لمثل هذه البيانات إلا للاجانب فقط. 

وقالت الصحيفة نقلا عن الوثائق أنه كان يمكن للوكالة تدعيم بيانات الاتصالات بمواد من مصادر عامة وتجارية واخرى من بينها الشفرات المصرفية ومعلومات التأمين والصفحات الشخصية على فيسبوك وقوائم الركاب بالاضافة الى سجلات الممتلكات وبيانات غير محددة عن الضرائب.

وأضافت أن مسؤولي الوكالة امتنعوا عن تحديد عدد الامريكيين الذين شملهم ذلك وقالت إن الوثائق لم تصف نتائج هذا الفحص الذي قالت أنه "يربط ارقام التليفونات والبريد الالكتروني في(سلسلة اتصالات) مرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بشخص او منظمة في الخارج محل اهتمام مخابرات خارجية." 

وقال زعماء لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ في الاسبوع الماضي انهم يعملون على وضع قانون يشدد الاشراف على البرامج الاتحادية للتنصت الالكتروني .

وقالت متحدثة باسم وكالة الامن القومي ان التغييرات في السياسة التي كشف النقاب عنها في احدث كشف اعتمدت على حكم اصدرته المحكمة العليا في عام 1979 بأنه لا يمكن للامريكيين أن يتوقعوا خصوصية في ارقام التليفونات التي يتصلون بها. 

ونقلت الصحيفة عنها قولها أنه بناء على هذا الحكم فإن وزارتي العدل والدفاع قررتا أنه من المسموح به انشاء مايعرف باسم سلسلة الاتصالات باستخدام "البيانات الوصفية" للامريكيين والتي تشمل التوقيت والمكان والتفاصيل الاخرى المتعلقة بالاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني ولكن ليس مضمونها.

والوكالة غير ملزمة بالحصول على اذن بعمليات التحليل تلك من محكمة مراقبة المخابرات الاجنبية.

يمكنك الآن الحصول على آخر الأخبار في صندوق الوارد لبريدك الالكتروني عبر الاشتراك المجاني الآن بـ نشرتنا الالكترونية.

إضافة تعليق

اسم المشترك، حقل إجباري

البريد الإلكتروني، حقل إجباري

Security code