السعودية تحاول توظيف الهكرز السعوديين لتعزيز أمن المعومات لديها، وتناقش حظر برامج الدردشة

يرى بعض المسؤولين في آمن تقنية المعلومات في المملكة أنه إذا خالفت بعض البرامج قوانين الدولة أو إذا عرضت أمن المعلومات لديها للخطر على السلطات إلغائها فوراً.

السمات: الجرائم الرقميةالسعودية
  • E-Mail
السعودية تحاول توظيف الهكرز السعوديين لتعزيز أمن المعومات لديها، وتناقش حظر برامج الدردشة
 رياض ياسمينة بقلم  May 28, 2013 منشورة في 

طرحت مؤخراً وخلال ندوة عقدها أهم مسؤولي تقنية المعلومات في السعودية عن إمكانية الاستفادة من الهكرز السعوديين في حماية البنية التحتية لتقنية المعلومات بالإضافة إلى مناقشة مراقبة برامج الدردشة مثل تويتر وواتس آب وغيرها.

احتوت الندوة العديد من النقاشات التي تتعلق بوسائل الحماية التي يجب على المؤسسات السعودية اتباعها لحماية بيناتها وعدم تعرضها للاختراق وسرق المعومات الهامة من قواعد البيانات الخاصة بها كما حصل مع ارمكوا مؤخراً وإليكم أهم ما اتى في الندوة :

وجه "د. أحمد الجميعة" تساؤلاً عن مدى إمكانية الإستفادة من "الهكرز" السعوديين؟، وأجاب "د. فهد المحيا" أنّه ليست هناك مشكلة في الإفادة من العناصر السعودية "الهكرز، مشيراً إلى أنه ليست هناك جهة مخولة لرصد البيانات والمعلومات، وإلى الآن لم يُفصح إلى الجمهور بالاختراقات التي تحدث في مؤسساتنا الحكومية أو الأهلية، وهذا يعود في الأساس لعدم وجود جهة مخولة بذلك، وإن وجدت يُشترط أن تكون جهة حكومية عليا تملك الصلاحيات.

وأضاف: "لا شك أنّ مركز أمن المعلومات الوطني حاول أن يستقطب (الهكرز) بشكل منظم، إذ لا يجوز استقطابهم بشكل عشوائي، وأعتقد أنّ الجهات الأمنية لدينا لديها القدرة الكافية لتنظيم كيفية استقطاب هؤلاء الأشخاص، ممن لديهم القدرة والرغبة في مساعدتنا لحماية البلد، وأن يتم تحويلهم من مخربين إلى كوادر وطنية مفيدة".

وشدد "د. عبدالرحمن العريفي" على أنّ (الهكرز) لا يتم القضاء عليهم بالتوقع؛ لأنّهم أذكى من توقعاتنا، والمطلوب هو أخذ الاحتياطات في جميع الاتجاهات؛ لأنّ من استراتيجياتهم الهجوم المباغت واستغلال الصدمة.

وقالت "أسمهان الغامدي" أنّ المملكة تسمح بدخول برامج تقنية معينة، وبعد أن يعتاد عليها المواطن تهدد السلطات بإيقافها داخلياً بحجة أمن المعلومات، متسائلةً: هل هذا يدل على عشوائية فسح البرامج؟، وهل ستظل مرهونة بتحرك جهات معينة؟، وكيف نحمي المواطن حتى لا يكون أداة ضغط على الشركات الخارجية؟.

وعلّق "د.فهد المحيا"، قائلاً: "أنا ضد إلغاء أي خدمة من حق أي مواطن استخدامها، ولكن هناك نظرة أمنية، وهناك لجنة مكونة للبحث في هذا الموضوع، وسيُفرض على هذه البرامج رقابة مثل ما حدث مع بلاك بيري".

وتداخل "د.منصور الصالح" معتبراً أنّ ما ذكره "د.فهد المحيا" ليس شرطاً، فقد يكون البرنامج في البداية مقبولاً وليس فيه مشكلات، من حيث ملاءمته لأنظمة وقوانين المملكة، ولكن يتم اكتشاف مشاكل أو مخالفات لاحقاً، أو يتم تعديل البرنامج في التحديثات الدورية؛ بأن يضاف إليه خاصية جديدة مخالفة للأنظمة في المملكة.

وأضاف "د.عبدالرحمن العريفي": "للأسف، كثير من المواطنين لا يعون معنى الخصوصية؛ مما يجعلنا نطالب بتثقيف المواطنين بأمور في غاية الأهمية".

ونكتشف حول ما دار في الندوة التي عقدت مؤخراً أنه من المحتمل أن تلغي الهيئة برامج الدردشة إذا ما رأت أنها تخالف للقوانين السعودية وان مراقبتها صعبة أو حتى بحجة أنها منصة كبيرة كما يدعي البعض لدخول وانتشار الفيروسات البرمجية في المملكة.

يمكنك الآن الحصول على آخر الأخبار في صندوق الوارد لبريدك الالكتروني عبر الاشتراك المجاني الآن بـ نشرتنا الالكترونية.

إضافة تعليق

اسم المشترك، حقل إجباري

البريد الإلكتروني، حقل إجباري

Security code