كاسبرسكي لاب تكشف كيفية إدارة الأعداد المتزايدة للأجهزة الرقمية في المؤسسات

عدد الأجهزة الرقمية في المؤسسات في زيادة مستمرة. وفي الوقت نفسه، تعمل دوائر تقنية المعلومات على تنظيم فعالياتها حيث يحاول مسؤولو النظام معالجة عدد كبير من المشاريع إضافة إلى وظائفهم اليومية.

السمات: Kaspersky Lab
  • E-Mail
كاسبرسكي لاب تكشف كيفية إدارة الأعداد المتزايدة للأجهزة الرقمية في المؤسسات (Getty Images)
 رياض ياسمينة بقلم  March 10, 2013 منشورة في 

في السنوات القليلة الفائتة، كان التدعيم الشعار السائد في البيئة المؤسساتية، أما ما نراه الآن، فهو نزعة واضحة باتجاه زيادة عدد الأجهزة الرقمية في الشركات. فبالإضافة إلى الحواسيب المكتبية التقليدية، أعداد متزايدة من الموظفين يستخدمون الأجهزة المحمولة مثل الحواسيب الشبكية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

عدد الأجهزة الرقمية في المؤسسات في زيادة مستمرة. وفي الوقت نفسه، تعمل دوائر تقنية المعلومات على تنظيم فعالياتها حيث يحاول مسؤولو النظام معالجة عدد كبير من المشاريع إضافة إلى وظائفهم اليومية. فبرامج الإدارة والأمن تجعل من كل شيء قابل للتحكم.

بغض النظر عن تبني الشركة سياسة BYOD أي "اجلب جهازك الشخصي" أو عدمه، يستخدم الموظفون اليوم أجهزة رقمية أكثر من أي وقت مضى. وفقا لاستبيان أجرته شركة كاسبرسكي لاب في 3300 شركة في مختلف أنحاء العالم، قرابة 80 % من الشركات تتوقع حدوث زيادة في عدد الأجهزة الرقمية المستخدمة من قبل موظفيها خلال العام القادم. نحو 44 % يتوقع زيادة بنسبة 10% في الأجهزة؛ 27% يتوقع زيادة تتراوح ما بين 10 إلى 50%، و8% من الشركات المستجيبة تتوقع زيادة كبيرة تفوق 50%.  ويتوقع 16% من الشركات أن يبقى عدد الأجهزة نفسه، ويعتبر 4 % أن عدد الأجهزة سيتضاءل خلال العام المقبل. لا شك في أن مسؤولو النظام يتفهمون ما يعنيه ذلك وهو عمل إضافي لهم، حيث أنه سيتوجب عليهم إدارة هذه الأجهزة ولاسيما دمجها في الاستراتيجيات الأمنية المؤسساتية.

في حالات نادرة تتطلب إضافة أجهزة رقمية جديدة إنشاء المزيد من محطات العمل في الشركة. عادة ما تكون الأجهزة المستخدمة هي الحواسيب المحمولة، الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية. وكون هذه الأجهزة تستخدم في أمكنة مختلفة، ليس فقط في المكتب، بل ومكاتب العملاء والمنزل أيضا، لذلك يفرض هذا العمل مطالب إضافية على أمن تقنية المعلومات. وفي حال وقوع خطأ ما، يجد مسؤولو النظام أنفسهم أمام مهمة توفير دعم عن بعد، إذ أن عددا قليلا فقط الأجهزة التي يتولون مسؤوليتها موجودة فعليا في مبنى الشركة. أما باقي الأنظمة قد تكون منتشرة في مختلف أنحاء العالم. قبل عدة سنوات، كانت الشركات الكبرى فقط  والتي لها مكاتب في مختلف الدول تواجه هذه المسألة. اليوم تتأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة بهذه الشؤون.

إذا كانت الشركات ضمن هذه الفئة، وهو السائد حاليا، تعتبر أن الحلول الإدارية المؤسساتية معقدة للغاية، لن يكون بإمكانها السيطرة على الأجهزة فيها. ويزداد الوضع تعقيدا بسبب أن عددا قليلا من الشركات تعزز ميزانية دائرة تقنية المعلومات. وبالنظر إلى تنمية الموارد البشرية بالنسبة لمسؤولي النظام، نرى أن تقليص الكوارد يتم في مجالات متعددة. ففي عام 2011، 24 % من الشركات المستجيبة كانت توظف 250 موظفا في دائرة تقنية المعلومات أو أكثر، وفي عام 2012 بلغت نسبة هذه الشركات 15% فقط. وهذا يعني أن عددا أقل فأقل سيعمل على إدارة عدد متزايد من الأجهزة الرقمية وضمان أمنها. ويتوجب على مسؤولي النظام مضاعفة جهودهم لمنع وقوع أي خلل قد يؤدي إلى كارثة في الشركة. ولذلك نوصي بشدة تبني برنامج إدارة وأمن معا.

إن تعبير "إدارة النظام" قد يصيب مسؤولي النظام بالقشعريرة، إذ يظن كثيرون أنه يشير إلى برنامح معقد بدرجة كبيرة يناسب المؤسسات الكبرى فقط. إلا أن ذلك ليس ما عليه الحال بالضرورة. الحل الأمثل للشركات المتوسطة والصغيرة يجمع بين إدارة الأجهزة وأحدث التقنيات ويتميز بواجهة تحكم موحدة تسمح بإدارة محطات العمل، الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية. أما بالنسبة للحلول التي تسمح لمسؤولي النظام ضبط إعدادات الأمن مباشرة من هذه الواجهة لدى وضع الرقع أو تفقد الإخطارات الأمنية، فهي تتمتع بقيمة إضافية. ويجب أن يوفر البرنامج دعما لمسؤولي الأنظمة في هذه المجالات من خلال تزويدهم بالأتمتة والنماذج. وتسمح هذه الخصائص إكمال المهام المتكررة بأقل جهد وإتاحة الوقت لإكمال الواجبات الأخرى.

يمكنك الآن الحصول على آخر الأخبار في صندوق الوارد لبريدك الالكتروني عبر الاشتراك المجاني الآن بـ نشرتنا الالكترونية.

إضافة تعليق

اسم المشترك، حقل إجباري

البريد الإلكتروني، حقل إجباري

Security code