"آي دي سي" تستضيف قمة مدراء تقنية المعلومات 2011

توقعت شركة "آي دي سي" للأبحاث ارتفاع حجم الأنفاق على تقنية المعلومات في الشرق الأوسط خلال العام 2011 الجاري بمعدل بتجاوز 10%، مدفوعا بزيادة حجم الاستثمارات في القطاع الحكومي، وتجدد ثقة المستهلك، إضافة إلى التركيز المتزايد لقطاع المؤسسات والمشاريع على تعزيز الكفاءة والفاعلية.

  • E-Mail
ستيفن فرانتزن، نائب الرئيس الأول للأبحاث في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والعضو المنتدب للشركة في وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
 Imad Jazmati بقلم  March 10, 2011 منشورة في 

توقعت شركة "آي دي سي" للأبحاث ارتفاع حجم الأنفاق على تقنية المعلومات في الشرق الأوسط خلال العام 2011 الجاري بمعدل بتجاوز 10%، مدفوعا بزيادة حجم الاستثمارات في القطاع الحكومي، وتجدد ثقة المستهلك، إضافة إلى التركيز المتزايد لقطاع المؤسسات والمشاريع على تعزيز الكفاءة والفاعلية.

خلال مؤتمر صحفي استضافت فيه الشركة خبراء في صناعة تقنية المعلومات من كبار اللاعبين العالميين على هامش مؤتمر قمة مدراء تقنية المعلومات في الشرق الأوسط 2011، وبحضور ممثلين عن كل من "آي بي إم"، و"إنتل"، وEMC وAPC المملوكة من قبل "شنايدر إلكتريك"، و"مايكروسوفت"، و"كاسبرسكي لاب"، و"إتش بي"، كشفت "آي دي سي" عن توقعاتها بأن تتعافى أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في الشرق الأوسط بسرعة تفوق ما كان متوقعا سابقا، وأن تسهم تطورات أسواق السعودية، والإمارات، وقطر إسهاما متزايدا في هذا التعافي.

وأوضح ستيفن فرانتزن، نائب الرئيس الأول للأبحاث في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والعضو المنتدب للشركة في وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن متطلبات العملاء تشهد تغيرات في ظل التغيرات التي تفرض نفسها على بيئة العمل التجاري. وبعد أن كان التركيز يتجه نحو تطوير إمكانات الشركات لمواكبة تطورات الأعمال، بات التركيز أكثر على تعزيز كفاءة تقنية المعلومات بما يساعد في تحقيق أهداف هذه الأعمال. وأشار إلى عودة الاستثمارات في تقنية المعلومات واستقرار النمو في قطاع الاتصالات. وتوقع أن يستمر معدل نمو الاستثمارات في العام 2011 على غرار ما شهده العام 2010 من معدل بلغ 11.6%. لكن التطور الأبرز المنتظر في العام 2012 هو التحول نحو المزيد من الإنفاق على الحلول والخدمات مقارنة بالأجهزة والعتاد.

وكشف جوتي لالشانداني، نائب الرئيس والمدير العام لدى "آي دي سي" في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا أن قرابة 56% من المؤسسات في المنطقة تتوقع نمو أنشطة مبيعاتها خلال العام، في حين واصل 2% منهم مواجهة صعوبات في الأعمال، معتبرا أن ذلك تأكيد على قطع ألأسواق الشرق الأوسط خطوات صحيحة في اتجاه التعافي من آثار الأزمة التي فرصت نفسها على الأسواق خلال الفترة الماضية.

غير أنه أقر باستمرار حالة الحذر في المنطقة، ذلك أن 42% من المؤسسات لم تتوقع أي نمو، مما ينعكس على إستراتيجية الاستثمار. وقال:" لا يزال سعي المؤسسات في الشرق الأوسط مستمرا لتعزيز موقعها بدلا من تبني مزيد من الخطط التوسعية. ولا تزال مطالب خفض التكاليف وزيادة الكفاءة تسيطر على الأسواق بدلا من السعي لتعزيز الانتشار، وهذا ما دفع إلى مزيد من التركيز على توظيف الاتصالات وتقنية المعلومات لخدمة أهداف الأعمال".

وعلى ضوء دراسة شملت أبرز مدراء تقنية المعلومات في المنطقة، توقع لالشانداني أن يصل حجم الإنفاق على تقنية المعلومات إلى قرابة 20 مليار دولار (الأجهزة والحلول الخدمات)، مسجلة نموا بمعدل 10%، متوقعا استقرار استثمارات القطاعات الحكومية اعتمادا على استقرار أسعار النفط والاقتصاد في المنطقة.

وفي إشارة إلى استمرار نضوج الأسواق، توقع لالشانداني نصيب أكبر للأنفاق على الخدمات، مؤكدا أن شركات تصنيع الأجهزة تقرأ هذه التوجهات، وقال:" أعتقد أن الشركات تدرك تماما طبيعة هذه التوجهات نحو مزيد من الإنفاق على الخدمات والبرامج، واليوم نشهد مبادرات شركات عرفت في صناعة الأجهزة والعتاد تجاه أسواق الخدمات. ذلك أنه مع استمرار نضوج الأسواق، وانتشار قاعدة المستخدمين، فإنه من الطبيعي أن يرتفع الأنفاق على البرامج والخدمات".

وأضاف:" بالتأكيد هذه الزيادة في الاستثمار على الخدمات والبرامج يتمثل نموا إضافيا للأسواق، فمعدل انتشار تقنية المعلومات في هذه المنطقة يبقى محدودا نسبيا لدى مقارنتها بأسواق أخرى أكثر نضوجا. ولا بد من تحقيق معدلات انتشار للأجهزة والعتاد، فإذا ما نظرنا إلى معدل إنفاق الفرد على تقنية المعلومات، فإننا نسير باتجاه زيادة الإنفاق على الحلول والخدمات والتي ستمثل الجزء الأكبر من إجمالي الإنفاق على تقنية المعلومات مقارنة بالأجهزة. ففي أمريكا وأوروبا والأسواق الأكثر تقدما نجد أن نصيب الحلول والخدمات من إجمالي الإنفاق على تقنية المعلومات يتراوح ما بين 60 إلى 65%، أي أن قرابة ثلثي الاستثمارات في تقنية المعلومات هو من نصيب الخدمات والبرامج، في حين أن نسبة 35% المتبقية تركز على استبدال الأجهزة وتحديثها. أما في المنطقة، فلا يزال قسم كبير من العملاء هم من المستهلكين الجدد الذين يقتنون منتجات تقنية للمرة الأولى، أو الشركات والأعمال الصغيرة التي تحتاج لمجموعة من الأجهزة المرتبطة عبر شبكة خاصة، ولا زالت المنطقة تشهد تطورا بتسجيل مزيد من الانتشار للأجهزة على غرار ما هو الحال في الغرب".

وقال إن هنالك ثلاثة معايير ومؤشرات أساسية يجب أخذها بعين الاعتبار لقياس درجة نضوج الأسواق، وقال:" أولا، معدل إنفاق الفرد على تقنية المعلومات، وتحسب بقسمة حجم الإنفاق الكلي على تقنية المعلومات في البلاد على تعداد السكان. المعيار الثاني الذي ينظر إليه المتابعون هو حصة تقنية المعلومات من إجمالي الناتج المحلي والاقتصاد الكلي للبلاد لقياس نسبة الإنفاق على تقنية المعومات، والأسواق المتقدمة تصل فيها النسبة إلى 4%، في حين أن المعدل في المنطقة يتراوح حاليا ما بين 2.5% إلى 3% أو 3.5%. المؤشر الأخير هو نصيب الأجهزة والعتاد مقارنة البرامج والخدمات، وكلما زاد الإنفاق على الحلول والخدمات كلما زاد نضوج السوق".

يمكنك الآن الحصول على آخر الأخبار في صندوق الوارد لبريدك الالكتروني عبر الاشتراك المجاني الآن بـ نشرتنا الالكترونية.

إضافة تعليق

اسم المشترك، حقل إجباري

البريد الإلكتروني، حقل إجباري

Security code