شركة التجارة الإلكترونية: تنجز بنيتها الأساسية

تتبنى شركة التجارة الإلكترونية السعودية مشروعا طموحا استثماريا يقود إلى قيام شركة عملاقة في مجال التجارة الإلكترونية إقليميا وعالميا،ويهدف هذا المشروع الطموح إلى إتاحة الأعمال التجارية عبر الإنترنت من خلال شركة تمتلك التمويل والأسواق والخبرات التقنية والحلول الإلكترونية الخاصة بها.ويخطط القائمون على الشركة إلى جعلها مظلة لتأسيس شركات لأسواق إلكترونية متخصصة في كل من قطاعات الصناعة والبتروكيماويات والتجارة والعقار والإلكترونيات والسياحة والسيارات، وقطاعات أخرى يكون من أهدافها ممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية في أعمالها بإقامة مجتمع تقني، لتصبح بعد اكتمالها مالكة لشركة التجارة الإلكترونية، التي ستتكون من بنية واسعة من المنتجات والأسواق الأساسية وتمارس نشاطها محليا وإقليميا وعالميا،و سيكون لنجاح مثل هذا المشروع إيجابيات كثيرة على صعيد تطوير أعمال التجارة الإلكترونية في المملكة والمنطقة. من خلال تعميم تقنيات الإنترنت وتطبيقاتها في الأعمال التجارية على الإنترنت،وتتحول شركة التجارة الإلكترونية إلى شركة يملكها رواد في الأسواق التقليدية الفاعلة في المملكة، يقول أصحاب المشروع أنهم أخذوا موافقات مبدأية من عدد من متصدري القطاعات الاقتصادية الريادية وينتظرون الانتهاء خلال أشهر من تأسيس أكثر من خمسة عشر شركة وذلك من خلال مجموعة من الاكتتابات الخاصة ليصار إلى طرحها للمساهمة العامة بعد سنتين من الآن، من شأن قيام مثل هذا التجمع الاقتصادي الإلكتروني أن يطور مجتمعا تقنيا تحت مظلة واحدة ويساهم بزيادة التجارة البينية العربية.

  • E-Mail
شركة التجارة الإلكترونية: تنجز بنيتها الأساسية ()
 Hassan Abdul Rahmann بقلم  May 12, 2002 منشورة في 
COMPANY:
-

MAGAZINE:
-

AUTHOR:
-


|~||~||~|تتبنى شركة التجارة الإلكترونية السعودية مشروعا طموحا استثماريا يقود إلى قيام شركة عملاقة في مجال التجارة الإلكترونية إقليميا وعالميا،ويهدف هذا المشروع الطموح إلى إتاحة الأعمال التجارية عبر الإنترنت من خلال شركة تمتلك التمويل والأسواق والخبرات التقنية والحلول الإلكترونية الخاصة بها.ويخطط القائمون على الشركة إلى جعلها مظلة لتأسيس شركات لأسواق إلكترونية متخصصة في كل من قطاعات الصناعة والبتروكيماويات والتجارة والعقار والإلكترونيات والسياحة والسيارات، وقطاعات أخرى يكون من أهدافها ممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية في أعمالها بإقامة مجتمع تقني، لتصبح بعد اكتمالها مالكة لشركة التجارة الإلكترونية، التي ستتكون من بنية واسعة من المنتجات والأسواق الأساسية وتمارس نشاطها محليا وإقليميا وعالميا،و سيكون لنجاح مثل هذا المشروع إيجابيات كثيرة على صعيد تطوير أعمال التجارة الإلكترونية في المملكة والمنطقة. من خلال تعميم تقنيات الإنترنت وتطبيقاتها في الأعمال التجارية على الإنترنت،وتتحول شركة التجارة الإلكترونية إلى شركة يملكها رواد في الأسواق التقليدية الفاعلة في المملكة، يقول أصحاب المشروع أنهم أخذوا موافقات مبدأية من عدد من متصدري القطاعات الاقتصادية الريادية وينتظرون الانتهاء خلال أشهر من تأسيس أكثر من خمسة عشر شركة وذلك من خلال مجموعة من الاكتتابات الخاصة ليصار إلى طرحها للمساهمة العامة بعد سنتين من الآن، من شأن قيام مثل هذا التجمع الاقتصادي الإلكتروني أن يطور مجتمعا تقنيا تحت مظلة واحدة ويساهم بزيادة التجارة البينية العربية.
مجلة اريبيان بزنس التقت محمد مفرح الشمري العضو المنتدب لشركة التجارة الإلكترونية وتحدث حول الأهداف والبنية الاستثمارية للتجارة الإلكترونية والأسواق التي تفكر الشركة باستهدافها وفيما يلي نص الحوار:.
كيف نعرف شركة 'التجارة الإلكترونية' اليوم وما هي الخدمات التي تقدمها؟ ما هو الهدف من قيام هذا الكيان الاقتصادي الكبير الذي يجمع قطاعات السوق المختلفة؟
شركة التجارة الإلكترونية هي شركة سعودية قائمة اليوم وتعمل في مجال التجارة الإلكترونية وأسواقها، وهي مملوكة بالكامل لمستثمرين سعوديين وتهدف بشكل أساسي إلى توفير البنية التحتية للأسواق الإلكترونية والقيام بكافة أعمالها، من خلال توفير أقنية وموارد بشرية ومالية وطنية وإقامة مجتمع تقني تحت مظلة شركة 'التجارة الإلكترونية'، التي استطاعت استكمال كافة شروط قيامها كشركة متخصصة بالتجارة عبر الشبكة، سواء فيما يتعلق بالتجارة بين الشركات B2B أو بين الأفراد أو بين الأسواق A2A الهدف هو إقامة شركة عملاقة في مجال التجارة الإلكترونية.
كيف تقيم فرص نجاح شركة عملاقة تعمل بالتجارة الإلكترونية، هل الوقت ملائم لقيام مثل هذه الشركة وهل هناك أسواق ناضجة لذلك؟

||**|||~||~||~|

أنا سأسألك هنا ! لو استطعنا إقامة شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال محدد يساهم فيها ويقودها شركات أخرى تمثل 12 أو 15 قطاعا تمثل المقاولات والعقار والصناعة والبتروكيماويات والإلكترونيات والتجارة وتجارة السيارات المصارف إلى آخر قائمة الأنشطة الاقتصادية التي تطمح اختراق أوسع الأسواق والوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين عبر الشبكة، أليست مقدمة لقيام شركة عملاقة تملك كل أسباب النجاح؟
كيف تتصور حجم هذه الشركة وكيف تقيم نصيبها في النجاح؟
نحن نعلم إن كل أصحاب الأعمال الذين يقودون قطاعاتهم الإنتاجية أو التجارية أو الاستثمارية يهدفون إلى اختراق الأسواق المحلية والإقليمية،ولن يتاح لهم ذلك إلا إذا استثمروا نجاحات شبكة الإنترنت وأسسوا أسواقا افتراضية ولن يوقفهم شيء طالما كان ذلك يحقق أهدافهم ويضاعف أرباحهم وعملاءهم،انظر إلى قطاع البنوك كيف بدا بالاستثمار في الأعمال الإلكترونية، إن الاستثمارات في تطوير الأنظمة المصرفية للتوافق مع أعمال الشبكة سيزيد على 500 مليون دولار خلال سنتين، أعتقد أن هذا التوجه يعكس اتجاها إجباريا نحو تطوير الأنظمة أساسية للشركات بمختلف أنشطتها لتواكب ثورة المعلومات والتقنية، لم يعد الأمخيارا انه ممرا إجباريا سنسلكه جميعا، فلماذا لا نكون نحن أصحاب القرار فيه ولماذا لا نملك التقنية والقناة بدلا من الاعتماد على الشركات العالمية التي سوف تزيد من إنفاقنا على حلول التقنية التي سنستخدمها أضعافا مضاعفة، إننا من باب التحليل الاقتصادي مقتنعون أن رواد الأعمال الاقتصادية في المملكة سوف يسارعوا إلى القيادة والمشاركة فيما ندعوا إليه.
طموحات استثمارية
متى تتوقع إقامة مثل هذه الأسواق والشركات، نحن هنا أمام 15 قطاعا وشركة تمثل مختلف الأنشطة الاقتصادية؟
خلال أشهر قليلة سيكون لدينا مجموعة من الشركات الراسية تمثل مختلف الأنشطة كما قلت، ولقد تلقينا موافقة العديد من المستثمرين الذين يقودون قطاعات رائدة وأساسية والمسالة في نظري هي مسالة وقت، دراسة السوق تمت بناء على حسابات اقتصادية دقيقة، الاستثمار الجماعي في شركة عملاقة يخفف التكلفة ويزيد من العائد.
هناك من بدأ استثماره في هذا المجال وأصبح يمتلك سوقا إلكترونية خاصة به تتيح له ممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية بين الشركات والأفراد ويعمل في قطاع أساسي، كيف سيوافق على الدخول معكم؟
لا مشكلة،بإمكانه تقييم أنفاقه على هذا الاستثمار ويدخل مساهما بحجم استثماره، يقود قطاعه ويختار من يراه مناسبا من هذا القطاع، ويصبح مالكا ضمن شركة كبيرة فرصها هائلة في الربح والتوسع وتملك خيارات وضمانا لنجاحات لاتحد، اعتقد أن مصلحته هي في قيادة قطاع كامل بدلا من ملكيته لجزء من شركة خاصة،

||**|||~||~||~|

بالإضافة إلى انه سيدفع مبالغ كبيرة لشراء التقنية سنويا وبشكل دوري على حين انه هنا يمتلك التقنية التي توفرها شركة التجارة الإلكترونية الذي سيصبح مالكا رئيسيا فيها، والتقنية هنا هي تقنية وطنية لشركة وطنية. هناك فرق كبير في التكلفة وقدر اقل من المخاطرة في العرف الاستثماري بين الدمج والاستثمار الفردي.
كيف ستتم إدارة هذه الشركات هل ستدار بشكل مركزي أم أن كل قطاع سيقود نفسه؟
نهدف كما قلت إلى بناء الأسواق الرأسية أولا، مثلا لنبدأ بسوق المقاولات، سيكون شركة مساهمة محدودة براس مال محدد يساهم فيه رواد سوق المقاولات، وتتم أدارته من قبل أصحاب الاستثمار الأكبر فيه، ويكون تحت مظلة الشركة القابضة ' شركة التجارة الإلكترونية في مراحل التأسيس والإنشاء إلى أن يتم استكمال باقي الشركات بنفس الطريقة حيث سيتم تحويل كل الشركات الراسية إلى شركات مساهمة عامة وتكون مالكة في النهاية لشركة 'التجارة الإلكترونية'.
لنتوقف قليلا هنا دعنا نوضح موضوع الإدارة وموضوع المساهمة العامة وحجم الاستثمار؟
كل قطاع يقود نفسه بنفسه ويدار من قبل مساهميه، والادارة تكون حسب حجم راس المال، نحن كمؤسسين نسعى إلى قيادة هذه الشركات وسنساهم بنسبة لن تقل عن 15% من مجموع الأسهم من الشركة القابضة الأم. وفي الشركات الراسية إذا كانت مساهمتنا كمؤسسين 60% فطبيعة الحال ستكون إدارة الشركة لنا وإذا كان نصيب المساهمين أكثر من 60% ستكون إدارة الشركة لهم، وكل شركة من الشركات الراسية ستكون بإدارة مستقلة تقود نفسها وتخطط لنجاحها عبر مجلس إدارة معين من قبل المساهمين، وسيكون الاكتتاب في هذه الشركات اكتتابا خاصا، أي شركة مساهمة محدودة. ونتوقع أن تكتمل شروط نجاح هذه الشركات خلال سنتين من الآن حيث سيصار بعد ذلك إلى تحويلها إلى شركات مساهمة عامة. بعد أن تكون قد حققت نجاحات وعوائد تسمح بطرحها إلى المساهمة العامة.ممثلة فرصا استثمارية ناجحة تساهم في إغناء الاقتصاد الوطني وتكون شريكا أساسيا في عملية التنمية الجارية وفق مستويات تقنية عالية مواكبة للتطور الاقتصادي العالمي وفق افضل شروطه، ولا يخفى هنا بان نجاح الشركات المذكورة هو الذي سيقود شركة التجارة الإلكترونية إلى النجاح، خاصة وان هذه الشركات هي في الأصل شركات موجودة وتمارس أعمالها بشكل جيد وهي أصلا مؤلفة من رواد كل قطاع على حدا. وهذا يكفل لها النجاح فالشركاء هنا يملكون قيمة مضافة بتجربتهم وطموحاتهم وأفكارهم إضافة إلى أصول شركاتهم وقيمتها المادية.
ولابد من الإشارة هنا إلى أن الهدف الأخير من إقامة هذا التجمع الإلكتروني العملاق هو تعميم ملكية التجارة الإلكترونية عبر طرح الشركة النهائي للمساهمة العامة وتوسيع قاعدة المستفيدين على أوسع نطاق، وهذا بحد ذاته مكسبا اجتماعيا عاما قبل أن مكسبا أكيدا للمساهمين ومالكي الأسهم.

||**|||~||~||~|

لماذا لا تطرحون شركة التجارة الإلكترونية للمساهمة العامة اليوم وتضمنون نجاحها خاصة وأنها تمارس نشاطها وأصبحت تمالك التقنية اللازمة لكافة أنواع التجارة الإلكترونية؟
نفضل طرحها بعد تأسيس الشركات الراسية وضمان نجاحها، نحن كما قلت نطمح إلى إقامة شركة تجارة إلكترونية عملاقة باستثمار يزيد على المليار دولار، وإشراك أوسع القطاعات ، إنها بمثابة مشروع متكامل للتجارة الإلكترونية يملك إمكانات التطور والنجاح والتوسع لأنه يضم مختلف القطاعات الاقتصادية والمستثمرين الأساسيين والرواد في هذه القطاعات، هذه فلسفتنا من تأجيل طرح التجارة الإلكترونية للمساهمة العامة، مع أننا أكيدون من نجاحها في مطلق الأحوال.
كم تتوقعون حجم الاستثمار الكلي في هذه الشركات؟
نتوقع أن يصل راس مال هذه الشركات 50 إلى مليون دولار بما في ذلك مساهمتنا نحن، باستثناء شركة التجارة الإلكترونية،
والهدف من هذه الشركات في النهاية هو العمل في الأسواق الإلكترونية وتوفير التكلفة على المستثمرين الفرديين وتامين أسواقا إلكترونية للشركات والأفراد بأقل تكلفة وبإمكانات كبيرة تتيحها الشركة المذكورة.
فكرة رائدة
مرة أخرى، هل تتوقع أن يستجيب الناس لهذه الفكرة، خاصة وان المستثمرين عندنا تعودوا على الاستثمار الخاص قد تواجهون هنا عقلية صاحب العمل الذي لا يحب الشراكة ولم يتعود عليها ؟
أصحاب الأعمال يستثمرون بتكاليف مرتفعة، من سيستثمر في أنشطة التجارة الإلكترونية منفردا سيدفع مبالغ باهظة والسوق ليست جاهزة اليوم لتقديم عوائد عالية هناك الكثير من اوجه الإنفاق نخن نتكلم عن رسوم كثيرة ومكلفة هناك تصريح ممارسة النشاط وتكاليف الاستضافة والتقنية والكوادر الخبيرة، وهذه متوفرة كلها من شركة التجارة الإلكترونية بالإضافة طبعا إلى أننا نملك العديد من الفروع في العالم، في مصر وماليزيا ودبي وبريطانيا والولايات المتحدة، ولدينا خبرة وتجربة في هذا المجال، اعتقد أننا نقدم خيارا جماعيا مجديا. وفرص استثمارية مضمونة النجاح.
كيف ستقيمون مساهمتكم باعتباركم أصحاب التقنية وأنفقتم مبالغ كبيرة في التأسيس وتكوين مركز معلومات ؟
هناك وسائل مختلفة للتقيم وسيكون ذلك بإشراف خبراء وشركات متخصصة ولن يكون هناك مجالا للاختلاف لان كل المساهمين لديهم أيضا مايقدمونه للشركة وستجري تقييمات مختلف المساهمات حسب حجمها وأهميتها للشركة. هناك أعراف عالمية معمول بها وهذه لن تكون مشكلة.
قد لاتدفعون مساهمات نقدية!
هذا يكون حسب التقييم عند المفاوضات، ستقيم الأمور حسب السوق

||**|||~||~||~|
ماذا عن شركة البصائر الشاملة؟ هل يمكن دمجها مع شركة التجارة الإلكترونية بعد اكتمال كل أسواقها؟
البصائر الشاملة ربما كانت أحد عوامل النجاح لشركة التجارة الإلكترونية، فهي تكملها من حيث النشاط وحاجة الأسواق شركة البصائر الشاملة شركة قائمة بحد ذاتها تشمل استضافة وتطبيقات إنترنت وفيها برامج وحلول لمختلف قطاعات الأعمال التي تم ذكرها في شركة التجارة الإلكترونية
لذا فهي شركة داعمة وهي شركة شقيقة لشركة التجارة الإلكترونية لانفكر بدمجها مع غيرها إلا إذا اقتضت الحاجة ومصلحة المساهمين، إذا رأينا انه من الممكن وضع كل هذه الشركات معا وطرح شركة واحدة سيكون ذلك جيدا، ولكننا إلى الآن نحاول طرح شركة التجارة الإلكترونية كشركة منفصلة.
متى تتوقع دمج البصائر الشاملة ؟
هناك احتمال أن لايتم الدمج أو يكون بعد ذلك إذا كان ضروريا.
ماذا تقدم البصائر الشاملة؟
البصائر الشاملة تقدم حلول اقتصادية وسريعة لقطاع الأعمال الإلكتروني، تشهد خدمة برامج التطبيقات وتلقى حلولها حاليا، إقبالا متزايدا في منطقة الخليج، لاسيما في المملكة العربية السعودية، وشركة البصائر الشاملة، هي الشركة الأولى الحائزة على رخصة 'مقدم خدمة برامج التطبيقات (ASP) أي.أس.بي في المملكة ، أن عملية تزويد المؤسسات ببرامج إلكترونية عن طريق هذه الخدمة(ASP ) تشهد نموا متزايدا وإقبالا مرموقا من قبل قطاع الأعمال بمختلف أحجامه.
وفي إطار هذه الخدمة،توكل الشركات برامجها الإلكترونية بالإضافة إلى مستلزماتها في حقل تكنولوجيا المعلومات إلى فريق ثالث ، يدير ويوزع التطبيقات عن طريق مراكز للبيانات.
' تشكل عملية شراء وترخيص البرامج الإلكترونية، مشروعا مكلفا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تستطيع الاستفادة من خدمة أي.اس.بي فيما يتعلق بالبرامج الإلكترونية بكلفة اقل وخيارات اكثر.و هذا ينعكس إيجابا في زيادة العائد على الاستثمار ويزيد من كفاءة إدارة المعلومات لأي مؤسسة'.
ولقد أنهت شركة البصائر الشاملة مؤخرا بناء مركز بياناتها الجديد في جدة، والذي يشكل العمود الفقري لخدمات أي.اس.بي في منطقة الخليج.هذا بالإضافة إلى مركزين آخرين في كوالالامبور(ماليزيا) و القاهرة (مصر) يعملان على تامين خدمات الشركة في كل من أفريقيا والشرق الأقصى. أما في المملكة العربية السعودية، فالشبكة موصولة مباشرة بنظام التحويل اللاموقوت 'أي.تي.أم
وقد تشاركت شركة البصائر الشاملة مع ابرز رواد التكنولوجيا مثل مايكروسوفت و سيسكو و ايكوانت بهدف تلبية حاجات عملائها ومتطلباتهم.وقد أوضح السيد مازن باروم في هذا السياق قائلا:نعمل ومن خلال تعاونها المستمر مع شركائها، على تامين منتجات وخدمات تزيل عبء الصيانة و إدارة تكنولوجيا المعلومات عن عملائها ليتفرغوا كليا إلى جوهر أعمالهم.

||**|||~||~||~|

ولدينا عقودا مع المع الأسماء في قطاع التكنولوجيا الدولية، وستشرف هذه الشركات على حماية تحويل البيانات إلى جانب تطبيق كافة معايير الأمان، كما سيتم تسجيل مختلف التحركات التي تشهدها البيانات مع إعلام العميل بكافة معايير السلامة وتطوراتها.
تعتمد البصائر الشاملة على قاعدة معلومات وتحالفات استضافة وتطبيقات إنترنت فهي مزودة خدمة وحلول وبرامج ومقاول تقني تقوم ببناء قاعدة للإنترنت وتقديم حلول متكاملة وتشارك في تطبيقات الحكومة الإلكترونية والتعليم عن بعد وغير ذلك من الأنشطة الخاصة بتأجير التقنية وتطبيقات الإنترنت المتكاملة.
هل تعتقد أن البنية القانونية والتنظيمية أصبحت جاهزة للقيام بأنشطة التجارة الإلكترونية؟
المهم اليوم أن نوفر التقنية تقنية ونظام المفاتيح العمومية بي تي أي سيصدر قريبا عن وزارة التجارة ومدينة الملك عبد العزيز. ننتظر صدور النظام قريبا،وهو يحدد العلاقة بين البائع والمشتري، ويوجه إلى طرق حل الخلافات وفصل النزاعات بين المتعاملين وهذا النظام مأخوذ من قوانين عالمية ويضم كل التفاصيل اللازمة لتسهيل العمليات الإلكترونية من داخل المملكة العربية السعودية، بخلاف ذلك نحن قادرون على تشغيل أسواقنا الإلكترونية من دبي ومن ماليزيا ونحن مستكملون لشروط عمل الأسواق الإلكترونية ولكننا نفضل تشغيلها من هنا من المملكة.
كيف تقيم بيئة الأعمال الإلكترونية والتقنية في المملكة ما هو وضع الشركات الوطنية في ظل المنافسة غير المتكافئة مع الشركات الأجنبية؟
أتمنى أن يطبق على قطاع تقنية المعلومات تقنية في المملكة ما طبق سابقا على قطاع المقاولات سابقا أي أن يكون لكل مشروع تقني جديد يطبق في المملكة سواء أكان تصنيعا أو توريدا شريكا وطنيا بنسبة محددة، بحيث يطلب من الشركات الوطنية أن تختار الشركات الأجنبية المشاركة أو أن تطلب من الشركات العالمية مشاركة مقاول وطني بنسبة 30% في المناقصة الموجودة بشرط أن تكون شركة قائمة وان يؤخذ بالاعتبار نسبة القيمة المضافة من داخل البلد، يجب إصدار قوانين تنسجم وتوطين التقنية ونقلها، علينا وضع الشروط اليوم حتى ولو لم تكتمل النية التقنية للشركات الوطنية. لان وجود مثل هذا التشريع سيساعد كثيرا في إحياء شركات وطنية قادرة على المنافسة كما حدث في قطاع المقاولات والبناء.
وعلى حكومات المنطقة أن ترصد مبالغ لتطوير قطاع تقنية المعلومات مثلما ترصد لكل مسائل البنية التحتية وعمليات التطوير.
ما هي المبالغ التي تم رصده من قبل مجموعتكم لإنجاح المشاريع التي تكلمنا عنها؟
لدينا محفظة استثمارية قيمتها 100 مليون دولار لدعم وإنجاح كل من شركة البصائر الشاملة وشركة التجارة الإلكترونية والشركات الشقيقة والعوائد المحققة أعمالنا تضاف لتطوير هذه نهدف إلى توسيع هذه الشركات وطموحنا إقامة شركة عملاقة لتقنية المعلومات بقيمة مليار دولار.

||**||

يمكنك الآن الحصول على آخر الأخبار في صندوق الوارد لبريدك الالكتروني عبر الاشتراك المجاني الآن بـ نشرتنا الالكترونية.

إضافة تعليق

اسم المشترك، حقل إجباري

البريد الإلكتروني، حقل إجباري

Security code