إنتل وأبتك تنهيان عقد الشراكة في السوق المصرية

أنهت كل من أبتك للتوزيع وإنتل عقد التوكيل المبرم بينهما في السوق المصرية. وقد أكدت كلتا الشركتين أن إنهاء العقد بينهما تم بالاتفاق والتراضي، مع الإشارة إلى أن أبتك ستتابع عملها مع إنتل في مصر، ولكن ليس كموزع مباشر لمنتجات الأخيرة.

  • E-Mail
إنتل وأبتك تنهيان عقد الشراكة في السوق المصرية ()
 Thair Soukar بقلم  June 3, 2004 منشورة في 
COMPANY:
-

MAGAZINE:
-

AUTHOR:
-

COUNTRY:
-


أنهت كل من أبتك للتوزيع وإنتل عقد التوكيل المبرم بينهما في السوق المصرية. وقد أكدت كلتا الشركتين أن إنهاء العقد بينهما تم بالاتفاق والتراضي، مع الإشارة إلى أن أبتك ستتابع عملها مع إنتل في مصر، ولكن ليس كموزع مباشر لمنتجات الأخيرة.

وأوضح ماريو فيليوفيتش، مدير وحدة أعمال المكونات لدى أبتك، بأنه قد تم إنهاء عقد التوزيع الرسمي خلال شهر مايو الماضي، علماً بأن الشركة كانت تملك قبل ذلك حقوق التوزيع في مصر فقط. ''كل من هو على إطلاع على كيفية سير العمل في مصر يعلم مدى احتدام المنافسة هناك نظراً لصعوبة توريد المنتجات بشكل قانوني إلى البلاد. ومن الصعب جداً التنافس مع شركات تتهرب من دفع 10% ضريبة الاستيراد وضريبة القيمة المضافة، ما يحقق لها وفراً بنسب تصل حتى 26%. وما من شك أن السوق المصرية سوقاً هائلة تزخر بالعديد من المشاريع الحكومية الكبيرة، إلا أن المنتجات تدخل إلى البلاد بطرق ملتوية لا قدرة لنا على منافستها''.

وكانت أبتك قد وسعت حقوق التوزيع مع إنتل لتغطي المزيد من الدول، على نحو يسمح لها ببيع المنتجات إلى صغار الموزعين والوسطاء من أولئك الذين يدخلون المنتجات إلى الأسواق المصرية عبر دول أخرى.

وأضاف فيليوفيتش: ''تربطنا بشركات تجميع الكمبيوتر في مصر علاقة عمل وطيدة، وقد أشاروا إلينا بأن هناك أسعاراً أقل في السوق. لا يزال البعض يتعامل مع أبتك للحصول على خدمات الدعم الفني التي توفرها خبراتنا. وهناك شركات في منطقة جبل علي الحرة تبيع المنتجات إلى مصر، إلا أننا لا نستطيع التعامل معها لأننا لا نملك حقوق توكيل من إنتل في الإمارات. وعليه فإن الموزعين المرخصين من قبل إنتل في الإمارات يقومون بالأعمال التي من المفترض أن نحظى بالقيام بها في مصر''.

ولما كان نظام الضرائب والقوانين الناظمة لتصدير المنتجات إلى مصر معقداً من معظم دول المنطقة، فإن كثيرين يفضلون التعامل مع قنوات التوزيع غير المرخصة. إحدى الطرق التي تعتمدها الشركات الموزعة هي منح خصومات على الأسعار، ومنح تسويقية لشركائها من المستوى الثاني، وهم بذلك يعطونهم دليلاً على أنهم يشترون من مصادر مرخصة. وهناك بعض الشركاء في منطقة الشرق الأوسط يدعون أن المسألة معقدة إدارياً ويطالبون بتسهيل إجراءاتها. فقد أشار أحد الشركاء الأساسيين لشركة إنتل في المنطقة إلى أنه فقد ما يقارب 400 مليون دولار من الخصومات والمنح التسويقية من إنتل في العام الماضي بسبب تعقيدات هذا البرنامج، الأمر الذي حدا بهذا الشريك إلى التفكير في الإحجام عن برنامج تحفيز قنوات التوزيع الخاص بإنتل والحصول على منتجات غير مرخصة من إسبانيا، موفراً على نفسه- على حد قوله- أكثر من 15% في الأسعار المحلية.

يمكنك الآن الحصول على آخر الأخبار في صندوق الوارد لبريدك الالكتروني عبر الاشتراك المجاني الآن بـ نشرتنا الالكترونية.

إضافة تعليق

اسم المشترك، حقل إجباري

البريد الإلكتروني، حقل إجباري

Security code