دول منطقة الشرق الأوسط تحرز تقدماً ملموساً في مجال مكافحة عمليات قرصنة البرامج

كشف جواد الرضا نائب رئيس إتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الشرق الأوسط خلال مؤتمر صحفي عقد أمس )الأربعاء 4 يونيو/حزيران الجاري) في دبي النقاب عن آخر البيانات والإحصاءات التي تناولها التقرير السنوي الثامن لإتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية فيما يخص موضوع قرصنة برامج الكمبيوتر في منطقة الشرق الأوسط.

  • E-Mail
دول منطقة الشرق الأوسط تحرز تقدماً ملموساً في مجال مكافحة عمليات قرصنة البرامج ()
 Hassan Abdul Rahmann بقلم  June 5, 2003 منشورة في 
COMPANY:
-

MAGAZINE:
-

AUTHOR:
-

COUNTRY:
-


كشف جواد الرضا نائب رئيس إتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الشرق الأوسط خلال مؤتمر صحفي عقد أمس )الأربعاء 4 يونيو/حزيران الجاري) في دبي النقاب عن آخر البيانات والإحصاءات التي تناولها التقرير السنوي الثامن لإتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية فيما يخص موضوع قرصنة برامج الكمبيوتر في منطقة الشرق الأوسط. وأشار الرضا خلال المؤتمر الى النتائج الملموسة التي حققتها منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال مكافحة قرصنة البرامج, حيث نجحت في تقليص عمليات القرصنة من 84% خلال العام 1994 إلى 50% خلال العام 2002. وتتصدر الإمارات دول المنطقة في هذا المجال حيث استطاعت أن تخفض نسبة استخدام البرامج المستنسخة فيها من 86% خلال العام 1994 الى 36 % خلال العام 2002. ويشير التقرير الدولي بأن قائمة أكثر 25 دولة نجاحاً في مجال مكافحة قرصنة البرامج تتضمن 9 دول من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وكان معدل البرامج المستنسخة في منطقة الشرق الأوسط يبلغ 4 من كل 5 برامج خلال العام 1994, بينما يبلغ هذا المعدل في الوقت الحالي برنامج واحد من كل إثنين. وأكد التقرير على تقليص معدل عمليات قرصنة البرامج التجارية عالمياً من 49% الى 39 % خلال الثمان سنوات الماضية. واستطاعت كافة دول منطقة الشرق الأوسط تحقيق نتائج إيجابية في حملتها لمكافحة عمليات القرصنة غير المشروعة. واستطاعت المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1994 حتى 2002 أن تخفض معدل قرصنة البرمجيات فيها بمقدار 28 درجة من 78% الى 50% وسلطنة عمان بمقدار 26 درجة من 96% الى 70% ومملكة البحرين بمقدار 16 درجة من 92% الى 76% ودولة قطر بمقدار 15 درجة من 91% الى 76%.وقال الرضا: "يعد الدور الرائد الذي تلعبه الإمارات في مجال مكافحة القرصنة في منطقة الشرق الأوسط مثالاً نموذجياً للنتائج الإيجابية الممكن تحقيقها عبر اتباع سياسات حكيمة طويلة الأمد علاوة عن تطبيق قوانين صارمة لصون حقوق الملكية الفكرية. وتعد دولة الإمارات في الوقت الحالي ولا سيما إمارة دبي مركزاً رائداً في مجال تكنولوجيا المعلومات في المنطقة, حيث قامت العديد من الشركات العالمية الرائدة بتعزيز تواجدها في منطقة الشرق الاوسط من خلال الإمارات لتلبية إحتياجات أسواق منطقة الشرق الأوسط والدول المجاورة".
ويتناول التقرير السنوي لإتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية عمليات القرصنة غير المشروعة في 6 مناطق في العالم تشمل الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا الغربية وآسيا ودول المحيط الهادي وأميركا الشمالية.
وأضاف الرضا: "تؤكد إحصاءات التقرير السنوي الثامن لإتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية على الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها دول منطقة الشرق الأوسط في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وبرامج الكمبيوتر. ويعتبر النجاح الملحوظ في تقليص عمليات القرصنة نتيجة حتمية للجهود المشتركة للحكومات والسلطات المسؤولة في منطقة الشرق الأوسط وشركات صناعة تكنولوجيا المعلومات العالمية التي قامت بتنسيق تحركها الذي يهدف الى مجابهة هذا الخطر الذي يهدد خطط التنمية الإقتصادية وبرامج التطوير في المنطقة ويضعف اقتصادها الوطني ويخلق حالة من عدم الإستقرار والتوازن في الدورات الإقتصادية لها". وبالرغم من التقدم الملحوظ الذي تحقق في مجال تقليص عمليات القرصنة خلال الأعوام الثمان الماضية, يؤكد التقرير الدولي الخاص بالعام 2002 على استمرار التهديد الذي تشكله عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر على صناعة البرمجيات ككل, حيث لم يتم تحقيق تطور ملموس في مكافحة هذا الخطر خلال الفترة ما بين العامين 2001 و2002. وشهدت مناطق أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تقدماً ضئيلاً في مجال مكافحة القرصنة. وتعتبر أوروبا الشرقية من أكثر المناطق في العالم التي تنتشر فيها ممارسات القرصنة غير المشروعة التي تبلغ نسبتها 71%. وقد كانت هذه المنطقة موضع اهتمام التقرير السنوي الذي يصدره الإتحاد منذ العام 1994. كما ذكر التقرير أن كافة دول العالم استطاعت تقليص عمليات القرصنة منذ العام 1994 بإستثناء دولة زيمبابوي. واستناداً الى التقرير، تزايدت خسائر قطاع برامج الكمبيوتر الذي يعاني من الكساد بنسبة 19 % خلال العام 2002 لتصل الى 13 بليون دولار. ولم تستطع شركات البرمجيات أن تحقق أرباح خلال هذه الفترة على الرغم من إرتفاع أسعار البرامج نظراً لتزايد معدلات إنكماش سوق البرمجيات العالمي وتضاؤل توريد شحنات البرامج ولإرتفاع معدلات القرصنة العالية نسبياً. وتميز العام 2002 بتقليص معدل القرصنة عالمياً للمرة الأولى منذ العام 1999,حيث بلغت النسبة 36%. وقد اتسمت نسب القرصنة بالتناقص سنوياً منذ العام 1994 حتى عامي 2000 و2001 اللذين شهدا زيادة في معدلات القرصنة. وتجاوزت خسائر قطاع البرمجيات خلال العام 2002 خسائره خلال العام 1994 التي بلغت 12.35 بليون دولار بنسبة ضئيلة. وخلال السنوات الثمانية الماضية, ساهم تخفيض أسعار البرامج ومعدل قرصنة البرمجيات في الحد من نمو سوق البرمجيات العالمي. وقد بلغ إجمالي خسائر قطاع برامج الكمبيوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادي أكثر من 5 بليون دولار للمرة الأولى, حيث حققت أكبر خسائر على المستوى العالمي. وأكد التقرير على نجاح الولايات المتحدة في تقليص معدل القرصنة فيها الى 23% خلال العام 2002 وهي أقل نسبة على المستوى العالمي, حيث يبلغ اجمالي خسائر قطاع البرمجيات فيها حوالي 2 بليون دولار, الأمر الذي يضعها في المركز الثاني من حيث قيمة خسائر قطاع البرمجيات بعد الصين. كما جاءت اليابان في المركز الثالث, حيث بلغ اجمالي الخسائر فيها حوالي 1.5 بليون دولار.

يمكنك الآن الحصول على آخر الأخبار في صندوق الوارد لبريدك الالكتروني عبر الاشتراك المجاني الآن بـ نشرتنا الالكترونية.

إضافة تعليق

اسم المشترك، حقل إجباري

البريد الإلكتروني، حقل إجباري

Security code